يک مقام ارشد در بانک مرکزي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: بر مبناي طرحي که اين بانک تدوين کرده و به تأييد نيز رسيده است، ارز مورد نياز واردات اولويت هاي دو به بعد نيز به تدريج تأمين خواهد شد و ارز مسافرتي نيز به متقاضيان ارائه مي شود.

وي ادامه داد: در اين طرح بخشي از درآمد فروش نفت و منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بانک مرکزي قرار مي‌گيرد و ارز مورد نياز بازار از اين دو منبع و نه از ذخاير ارزي تأمين مي‌شود.

اين مقام  مسئول در توضيح اين بخش از طرح بانک مرکزي گفت: بر اساس قانون بودجه، وزارت نفت 14.5 درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت را در اختيار دارد، صندوق توسعه ملي نيز بخشي از درآمدهاي ارزي را در اختيار دارد، بنا بر اين تصميم گرفته شد از اين پس وزارت صنعت و معدت و تجارت براي واردات اولويت هاي دو به بعد نيز ثبت سفارش انجام دهد و اين سفارش ها پس از ارسال به بانک مرکزي با استفاده از منابعي که وزارت نفت و صندوق توسعه ملي در اختيار دارند، گشايش اعتبار شود.

اين منبع آگاه ادامه داد: اعتبار گشايش يافته 2 درصد زير قيمت روز بازار انجام خواهد گرفت و به اين ترتيب مي توانيم علاوه بر اينکه ارز مورد  نياز براي واردات و ارز مسافرتي را تأمين کنيم، به تدريج قيمت بازار را نيز کاهش خواهيم داد.

وي افزود: نکته مهم اين است که با وجود اينکه ثبت سفارش محدود نخواهد بود اما وزارت صنعت و معدن و تجارت تنها بايد براي واردات کالاهاي ضروري و نه لوکس و غير ضرور ثبت سفارش کند.

اين مقام مسئول ادامه داد: اجراي اين طرح که به تأييد نيز رسيده و بزودي آغاز خواهد شد علاوه بر اينکه حضور سفته بازانه در بازار را بلا موضوع و فاقد توجيه اقتصادي مي کند، ذخاير ارزي کشور را نيز محفوظ نگه مي دارد.

به گفته وي، در عين حال ارز تنها براي کالاهاي ضروري اختصاص مي يابد و کالاهاي اساسي نيز با ارز مرجع وارد مي شود.